به گزارش تحریریه، افت پیاپی شاخص بورس باعث ورود مجلس شورای اسلامی و بازخواست وزیر اقتصاد و در نهایت استعفای رئیس سازمان بورس شد تا همه کاسه کوزه ها سر رئیس اداری بورس شکسته شود.

در این هیاهوی مقصریابی، محمدرضا پورابراهیمی یکباره به خاطر آورد که در نرم افزارهای نظارتی بورس در ماههای اخیر دستکاری اتفاق افتاده است تا مرد مواضع خاص مجلس بار دیگر نقش آفرینی کند. نقش آفرینی مانند ظهور دلار 4200 تومانی که ابتدا از جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نسبت به ارز ترجیحی موافقتر بود و سپس مخالف شد.

در نهایت، بانک مرکزی برای احیای موقت شاخص بورس به میدان آمد و نرخ مداخله ای دلار را موقتا 1000 تومان افزایش داد و وارد کانال 22 هزار واحدی کرد که به سزپوش شدن تالار و افزایش 33 هزار واحدی شاخص کل انجامید.

دولت در میانه میل به کاهش دلار به دلایل سیاسی و البه اقتصادی، میل به افزایش دلار با هدف راضی کردن مجلس و افکار عمومی و فشار خصولتی ها برای حفظ عدد بالای دلار گرفتار شده و بدترین سیاست ممکن یعنی ایجاد نوسان های متعدد را در پیش گرفته است.

چه باید کرد؟

بانک مرکزی می بایست با اتخاذ سیاست اصولی کاهش نرخ بهره بانکی هم به حرکت سپرده های بانکی به سمت بورس کمک کند و هم هزینه تامین مالی بانگاههای اقتصادی بورسی و غیربورسی را کاهش دهد که هر دو عامل باعث تقویت ریشه ای بازار سرمایه شده و روند کاهشی شاخص بورس به سمت 900 هزار واحد را متوقف می کند.

سیاست ریشه ای کاهش نرخ سود بانکی نه تنها به بورس کمک می کند، بلکه باعث می شود میل به خلق پول بانک های خصوصی از محل حفره بزرگ ناشی از تفاوت درصد سود سپرده ها و سود تسهیلات کاهش یافته و شدت خلق پول هم کمتر شود.

نتیجه اینکه کاهش نرخ سود بانکی هم باعث افزایش میل حضور مردم به حضور در بازار سرمایه می شود، و هم شدت خلق پول در ماههای آینده را کمتر می سازد که در تکمیل سیاست بانک مرکزی برای عدم خلق پول(احتمالا تا پایان دولت دوازدهم) است که از آذرماه سال جاری در پیش گرفته شده است.

پایان/